أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدًا استمرار العمل بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس في جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية.
نص القرار ومبرراته
ونص القرار، الذي صدر بعد الاطلاع على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير 2026 ميلادية.
جاء هذا القرار في إطار تنظيم أعمال البرلمان وضمان الالتزام بالخطط التشريعية المقررة، مع مراعاة الدورات الرسمية للمجلس، بما يضمن استمرارية العمل البرلماني وفقًا للإطار القانوني والدستوري المعمول به.
إجراءات النشر والتعميم
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، لضمان اطلاع جميع الجهات المعنية والمواطنين على القرار، وتنفيذه بشكل رسمي وفعّال.
ويُعد النشر في الجريدة الرسمية خطوة أساسية لإضفاء الطابع القانوني على القرارات الرئاسية، وإعلانها للجمهور والجهات الحكومية والبرلمانية.
أهمية القرار بالنسبة للبرلمان
فض دور الانعقاد العادي السادس يأتي بعد انتهاء الأعمال التشريعية المقررة خلال الدورة الحالية، بما يشمل مناقشة القوانين، استعراض السياسات العامة، والمصادقة على المشروعات والمراسيم الرئاسية.
ويتيح هذا القرار فرصة للمجلس للتحضير للدورات القادمة، ومراجعة الأجندة التشريعية بما يتوافق مع الخطط الوطنية والاستراتيجية الحكومية.
انعكاسات القرار على الشأن السياسي
يؤكد القرار على التزام الدولة المصرية بمبادئ الدستور وتنظيم دورات البرلمان بانتظام، كما يعكس أهمية الاستقرار التشريعي في دعم المشاريع القومية، متابعة السياسات العامة، وضمان توازن السلطات بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
ويتيح فض دور الانعقاد للمجلس فرصة للتركيز على التخطيط للفترة المقبلة وإعداد مشاريع قوانين جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
